القانون الجنائي الضريبي
يساعد مكتب Studio Legale Vaira رجال الأعمال والمهنيين والشركات والهيئات في الإجراءات المتعلقة بالجرائم الضريبية، بالتنسيق الوثيق مع متطلبات المنازعات الضريبية ونشاط الشركة.
مجالات عملنا تخضع الجرائم الضريبية أساسًا للمرسوم التشريعي 74/2000، وتشمل، من بين أمور أخرى، الإقرار الاحتيالي باستخدام فواتير أو مستندات أخرى عن عمليات وهمية، والإقرار غير الصحيح، والامتناع عن تقديم الإقرار، وإصدار فواتير عن عمليات وهمية، وإخفاء المستندات المحاسبية أو إتلافها، والامتناع عن سداد ضريبة القيمة المضافة والاقتطاعات، والمقاصة غير المستحقة. وكثيرًا ما تصاحب هذه الجوانب تدابير احترازية عينية، مثل الحجز بغرض المصادرة، بما في ذلك المصادرة بما يعادل القيمة.
أسلوب عملنا يقوم عملنا على تحليل المستندات الضريبية والمحاسبية، والتنسيق مع المستشارين الضريبيين، وتقييم حدود المعاقبة وجوانب المسؤولية، والدفاع في مواجهة القرارات الاحترازية. ونولي اهتمامًا خاصًا للعلاقة بين الإجراء الجنائي والإجراء الضريبي.
الخبرة المحامي ميكيلي فايرا متخصص، باعتراف المجلس الوطني للمحامين في إيطاليا، في القانون الجنائي للاقتصاد والشركات.
أسئلة شائعة
- متى يشكّل الامتناع عن سداد ضريبة القيمة المضافة جريمة؟ عندما يتجاوز حدّ المعاقبة المنصوص عليه قانونًا عن الفترة الضريبية؛ وما دون ذلك يبقى مخالفة إدارية.
- هل يمكن أن يطال الحجز الأموال الشخصية للمدير؟ يمكن أن يمتد الحجز بغرض المصادرة، بما في ذلك بما يعادل القيمة، في الحدود التي ينص عليها القانون: ومن المستحسن تقييم كل حالة على حدة.
لتقييم قضيتكم يمكنكم التواصل مع المكتب في مقاره في فودجا وروما وميلانو.
المحامون:
المحامي ميكيلي فايرا (Michele Vaira)
المحامية أليساندرا بالاتسو (Alessandra Palazzo)
المحامي جوفاني سالاتو (Giovanni Salatto)
