فرضت بلدية فوجا، بالقرار رقم 1/2007، على سكان شارع ديلّي فراشي أن يزيلوا فوراً (على الفور ودون أي تأخير) جميع الأجزاء الآيلة للسقوط في المباني المتضررة من الانهيار الذي وقع إثر الانفجار الحاصل في 24 نوفمبر 2004، وأن يطهّروا المنطقة بأكملها. ووجّه المحامون جانلوكا غواستاماكيو ولويجي سوراتشي وميكيلي فايرا، بصفتهم الممثلين القانونيين للعائلات المتضررة من هذا القرار، إنذاراً إلى البلدية لإلغاء هذا القرار غير المشروع بشكل واضح والتعسفي والظالم بحق هؤلاء المواطنين. ولم تُلغِ بلدية فوجا القرار، بل تقدمت عبر الشرطة البلدية في فوجا بشكوى جنائية ضد هؤلاء المواطنين بتهمة مخالفة المادة 650 من قانون العقوبات. وفي شهر أغسطس طعن المحامون أنفسهم في القرار المذكور أمام المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، مفصّلين عدم مشروعيته الواضحة، المتمثلة في تناقض التسبيب، وانعدام الشروط الأساسية للاستعجال، وغياب إثبات الضرر أو الخطر على السلامة العامة، وغياب الدراسة المسبقة. وفي الواقع، كانت البلدية، دون إجراء أي خبرة على المباني واستناداً إلى مبررات زائفة، قد فرضت تضحية كبيرة وغير مبررة على العائلات، التي لم يُستدعَ بعضها قط من قبل، بل وصل بها الأمر إلى تقديم شكاوى جنائية ضدها. وقبلت المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا، التي انعقدت في 12 سبتمبر بناءً على طلب المحامين تحديد جلسة عاجلة، جميع طلبات الدفاع، وأمرت على وجه الخصوص بوقف نفاذ القرار المطعون فيه. ويصف التسبيب قرار البلدية بأنه «متناقض وخالٍ من الشروط القانونية».
