Vaira

فوجا

روما

ميلانو

INFO@STUDIOLEGALEVAIRA.IT
هاتف +39 0881 707 880

Law

INFO@STUDIOLEGALEVAIRA.IT
هاتف +39 0881 707 880

Close menu

الثكنة العسكرية السابقة: محكمة المحاسبات تقبل أطروحة الدفاع عن المديرين البلديين

06-12-2018 19:01

بقرار صادر في 22 نوفمبر 2018، قبلت محكمة المحاسبات – الدائرة القضائية لإقليم بوليا، في إطار التظلم، أطروحات الدفاع عن مديري مصلحة الأشغال العامة في بلدية فوجا.
نشأت القضية إثر إخلاء الثكنة العسكرية السابقة في فوجا. واتهمت النيابة العامة لدى محكمة فوجا المديرين الثلاثة بمحاباة الشاغلين عبر «خداع» المصلحة المالية بقرارات دفع لفواتير الخدمات لا تتضمن تفاصيل التوريد.
اتهام لا أساس له إطلاقاً، كما قررت محكمة المراجعة في فوجا بأمر صادر في 20 ديسمبر 2016، أيّدته لاحقاً محكمة النقض.
واستناداً إلى الاتهام ذاته، طلبت نيابة محكمة المحاسبات وحصلت، في 22 مايو 2018، على مرسوم حجز تحفظي بحق المديرين الثلاثة، أيّده الأمر الفردي اللاحق الصادر في 21 يونيو 2018 (المودع في 16 أكتوبر 2018).
وإثر التظلم الذي قدّمه المحاميان ميكيلي فايرا وفرانشيسكو باولو بيلّو، قبلت محكمة المحاسبات، بتشكيلها الجماعي، أطروحة الدفاع بالكامل، المدعومة بأدلة مستندية وافرة، والتي مفادها أن المديرين الثلاثة اكتفوا بتنفيذ إرادة الهيئة.
وجاء في الحيثيات: «يتبيّن من المستندات الموجودة في الملف منذ الدرجة الأولى، والتي أعاد المتظلمون تقديمها هنا، العلم القديم لبلدية فوجا بحالة تحمّلها المستمر لتكاليف خدمات العائلات الشاغلة للثكنة السابقة، بحيث لا يبدو، على الأقل في إطار الفحص الموجز، قيام ذلك الإخفاء العمدي للضرر».
وتتبنى المحكمة بعض اعتبارات الدفاع:
أ) يبدو أن المحجوز عليهم المذكورين، بصفتهم مديري قطاع الأشغال العامة في بلدية فوجا في ذلك الوقت، لم يفعلوا سوى إعطاء الاستمرارية لإرادة سياسية متجهة بوضوح ومنذ البداية إلى تحمّل هذه الأعباء، كما أبرزت محكمة المراجعة في فوجا نفسها بأمرها الصادر في 20/12/2016 (انظر على وجه الخصوص الصفحة 5)، التي استبعدت، في إطار الطعن المتعلق بالحرية في الدعوى الجنائية رقم 3198/15 التي انطلق منها هذا الإجراء، حتى القصد في جريمة الاحتيال (وهي جريمة لم تُنسب أصلاً عند اختتام التحقيقات الأولية)؛
ب) بعض قرارات الصرف، منذ عام 2004، خلافاً لما أكدته النيابة ورآه قاضي الدرجة الأولى، تبيّن بوضوح طبيعة الصرف والغاية منه (انظر مثلاً القرارات الإدارية رقم 107 و1566 لعام 2004 وشهادات التغطية المالية للقرار رقم 298/07: المستندات 5-7 المقدمة من المتظلمين)؛
ج) قرار المجلس البلدي رقم 195/2005 بالموافقة على خطة المساكن الشعبية يتضمن في ملاحقه بيان وضع الشاغلين غير القانونيين للثكنة السابقة، مع تحميل الأعباء على ميزانية البلدية.
وصرّح المحامي ميكيلي فايرا: «بعد الذهول الأولي من بدء الإجراء رغم حكم احترازي إيجابي واضح جداً في الدعوى الجنائية، والإحباط من الأمر الأول الذي تجاوز ما كنت أعتبره (وتعتبره المحكمة اليوم) حججاً ومستندات دفاع لا يمكن تجاوزها، فإن قرار اليوم يعيد العدالة والطمأنينة إلى موكّليّ والهيبة إلى قضاء محكمة المحاسبات.
إنه إجراء تُختزل فيه ضمانات الدفاع، للأسف، إلى الحد الأدنى، وقاعدة الحكم، كما يفسرها اجتهاد المحكمة، مجحفة للغاية بمن يخضع له.
ومن المهم التفكير في الأضرار التي تلحقها هذه الإجراءات بحسن سير الإدارة العامة. فاليوم يفكر المدير ألف مرة قبل أن يضع توقيعه، خوفاً من أن يُساءل بعد سنوات طويلة عن ضرر بالمال العام.
وحين تنسب النيابة، في حالات كهذه، عنصر القصد دون أي أساس، يجب الدفاع عن أفعال ارتُكبت قبل عشر سنوات، مع صعوبة هائلة في صياغة الدفاع».

Gazzetta del Mezzogiorno، 6 ديسمبر 2018

Attacco، 6 ديسمبر 2018

en / ar / it / ru

META

Studio Legale Vaira

STUDIO LEGALE VAIRA