بأمر أُودع في 27 أبريل 2026، رفض قاضي التحقيقات الأولية لدى محكمة فوجا، الدكتور ماريو دي سيموني، طلب تطبيق تدبير احترازي الذي تقدّمت به النيابة العامة بحق السيد دوناتو يولياني، الذي يتولى الدفاع عنه مكتب المحاماة فايرا.
ويكتسب القرار أهمية لا لنتيجته الإجرائية فحسب، بل قبل كل شيء لنطاق المبادئ القانونية التي أسّس عليها القاضي قراره. وهي مبادئ تتلاقى تماماً مع حجج الدفاع التي جرى تطويرها خلال أشهر التحقيق وتُوّجت بالمذكرة المودعة في مرحلة الاستجواب المسبق.
منهج الدفاع: إعادة البناء المستندية
قامت استراتيجية الدفاع على نهج صارم وتحليلي: إعادة بناء الديناميكية الحقيقية للعلاقات التعاقدية والتجارية موضوع الاتهام، مستنداً تلو الآخر، ومواجهة فرضية الاتهام بمجموعة أدلة تتألف من رسائل البريد الإلكتروني المعتمد والعقود والفواتير والتحويلات المصرفية وتبادل الرسائل والقرارات المدنية.
وهكذا أمكن إثبات أن طرح النيابة العامة لا يصمد أمام المستندات: فالتسلسل الزمني للوقائع، والسلوك اللاحق للأطراف المتعاقدة، والمبادرة المستقلة للشركة صاحبة العمل كانت كلها متعارضة جذرياً مع البناء القانوني للتهمة الرئيسية.
وعلى هذا الصعيد – المستندي الصارم – دارت المعركة الاحترازية، وعلى هذا الصعيد أقرّ القاضي بصحة حجج الدفاع.
قرار قاضي التحقيقات الأولية
رأى القاضي أن الجريمة الأشد المنسوبة «غير قابلة للتكييف»، مستنداً تحديداً إلى العناصر التي قدّمها الدفاع، وملاحظاً أن الديناميكية التفاوضية التي أُعيد بناؤها «من غير المرجح إلى حد كبير» أن تندرج في الإطار القانوني الذي افترضته النيابة العامة.
وفيما يتعلق ببقية التهم أيضاً، رأى القاضي انتفاء الدلائل الجدية على الإدانة، آخذاً بحجج الدفاع بشأن انعدام الأركان المكوّنة للجرائم المنسوبة.
وبناءً على ذلك، ينتهي القرار برفض طلب التدبير الاحترازي رفضاً كاملاً وإعادة الملف إلى النيابة العامة.
المبدأ القانوني: الحد الفاصل بين الخلل التعاقدي والجريمة الجنائية
يمثّل رفض التدبير الاحترازي اعترافاً بأن القانون الجنائي لا يجوز تطويعه لاعتبار ما يكيّفه القانون المدني، بأدواته الخاصة، خللاً في علاقة تعاقدية جريمةً. إنه تأكيد منهجي يعيد القضية إلى بُعدها القانوني الصحيح، ويعيد إلى الدعوى الجنائية مكانتها بوصفها الملاذ الأخير.
تصريح المحامي ميكيلي فايرا
«إن القرار الذي أودعه قاضي التحقيقات الأولية يمثّل، قبل أن يكون نتيجة للدفاع، تأكيداً لمنهج. فلولا الاستجواب المسبق الذي أدخله المشرّع – وهو نظام أتاح للدفاع تقديم المواجهة بين الخصوم ووضع القاضي في موقع يمكّنه من تقييم مستندات الطرف الخاص وحججه إلى جانب أوراق الاتهام – لكان المتهمون، على الأرجح، قد اعتُقلوا. إنها حقيقة يعرفها كل من يمارس القانون الجنائي، وتكتسب اليوم وضوحاً ملموساً: فالاستجواب المسبق أداة من أدوات الحضارة الإجرائية تحمي الحرية الشخصية من اتخاذ تدابير مقيّدة قائمة على صورة منقوصة للوقائع.
ولا بد كذلك من الإقرار بالدقة القانونية للدكتور ماريو دي سيموني. فقد فسّر القاضي السلوكيات المنسوبة بصرامة، مميّزاً بدقة جراحية بين ما ينتمي إلى خلل علاقة تعاقدية وما يشكّل جرائم جنائية نموذجية، وبتكييفه القانوني للوقائع أعادها إلى حجمها الحقيقي. فنتجت عن ذلك صورة واضحة جداً تعكس تعقيد القضية دون الانزلاق إلى التبسيط».
ويعرب الدفاع عن ارتياحه التام للقرار الذي يحمي الحرية الشخصية للسيد يولياني بانتظار التطورات الإجرائية اللاحقة، التي سيُنظر إليها بالهدوء ذاته وبالصرامة التقنية ذاتها.







